أعلن محمد إمبابي رئيس غرفة الجيزة التجارية، أنه خلال الأيام القادمة سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة وجهاز تنمية المشروعات لتقديم خدمة التسجيل للحصول على شهادة تصنيف المشروعات، لمنتسبى الغرفة، وذلك فى إطار خطة ورؤية الغرفة لدعم اتجاه الدولة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة.
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد"، أن قانون المشروعات الجديدة 152 لسنة 2020 يعطى ميزات كبيرة للصناعات الصغيرة والمتناهية، وتسير الغرفة التجارية فى طريقها لدعم اتجاه الدولة المصرية نحو النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة لما يمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأشار إمبابي، إلى أن هناك اهتماما واضحا من الدولة بملف الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويظهر ذلك واضحا من حجم التمويلات التى ضخها جهاز تنمية المشروعات فى 2021 والتى بلغت 6.2 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية والتى مولت نحو 178 ألف مشروع مما أتاح نحو 368 ألف فرصة عمل جديدة.
وأوضح رئيس غرفة الجيزة، أنه يجب التكاتف مع الحكومة لدعم تحويل الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، وفى سبيل ذلك فإن غرفة الجيزة ستعمل بكل قوة وتسخر كافة الإدارات التابعة لها لدعم أصحاب هذه المشروعات لتحويل أنشطتهم للمنظومة الرسمية.
وتطرق إلى المميزات الكبيرة من التحول نحو الاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أنه وفقًا لقانون المشروعات فلن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، كما أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
واختتم رئيس غرفة الجيزة، أن الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت حددها القانون بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه.