أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه تؤكد اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة الموظفين.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كل الموظفين في الدولة، وغير المخاطين بقانون الخدمة المدنية هم الكادر الخاص بالأطباء أو المدرسين.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن هناك اهتمام من الدولة بقطاع التعليم وقطاع الصحة، لافتا إلى أن الزيادة الحالية هي الزيادة الرابعة منذ 2014، لافتا إلى أن الدولة تهتم بتحسين مستوى معيشة الموظفين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.