حققت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنجازات عديدة خلال عام 2021، واستطاع القطاع المالى غير المصرفى مواصلة الأداء المتميز في خدمة خطط التنمية في مصر، وفى الوقت نفسه بذلت الهيئة جهودًا فى تعميق مستوى الاستدامة وهى:
1- الهيئة تستعرض جهودها فى التوجه نحو التمويل الأخضر فى جلسة نقاشية بدبي عن صبغ النظم المالية باللون الأخضر.
2- مطالبة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية بتقارير إفصاح جديدة عن ممارسة الاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية اعتبارًا من أول يناير 2022.
3- الموافقة على أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر.
4- تفعيل دور المركز الإقليمى للتمويل المستدام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمى.
5- توقيع المركز الإقليمى للتمويل المستدام التابع للهيئة على إعلان نيروبي للتأمين المستدام كطرف مؤسس للاتفاق، خلال المشاركة بفعاليات المؤتمر الأفريقى الرابع والذى أقيم تحت رعاية مبادئ التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.
6- إجراء حوار مجتمعى مع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات العاملة للإفصاح عن الممارسات البيئة والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة.
7- إصدار التقرير السنوى للاستدامة عن عام 2020، وسيطرة أنشطة تمكين المرأة على اهتمامات وجهود الهيئة.
8- رفع نسبة تمثيل المرأة بمقاعد مجالس إدارة الشركات المقيدة فى البورصة والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية إلى 25% أو عضوتين على الأقل.
9- منح الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري تخفيضًا على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة، مما يشجع هذه الجهات على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة.
10- تشكيل المجلس الاستشاري للمركز الإقليمى للتمويل المستدام من نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال الاستدامة، واستكمال الهيكل التنظيمي للمركز الإقليمى للتمويل المستدام من خلال اختيار العناصر ذات الكفاءة.