كشف مستثمرون أن البنوك لا تستطيع توفير احتياجاتهم من الدولار شهريا، وأن بعض الشركات انخفضت صادراتها إلى النصف بسبب أزمة "الدولار"، وأكدوا أن وجود سعرين للدولار "رسمى وسوق سوداء"، أثر بشكل سلبى وأدى بالشركات إلى التركيز على السوق المحلى أكثر من التصدير.
وأكد المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للسلع الهندسية، أن الأزمة التى تواجهها شركات التصدير فى الوقت الحالى لا تتمثل فقط فى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، وإنما تتمثل فى وجود سعرين مختلفين للدولار، وهما السعر الرسمى المطروح من قبل البنك المركزى وسعره فى السوق السوداء.
وأضاف لـ"انفراد" أن الدولار يحسب بالسعر الرسمى عند التصدير، فى الوقت الذى يتم تداول الدولار فيه بسعر أعلى فى السوق الموازية، مما يجعل بعض الشركات تلجأ إلى التركيز على السوق المحلى بنسبة أكبر من التصدير لتفادى الخسائر المترتبة على ارتفاع سعر الدولار.
وأشار أشرف حمدى، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية الكبرى، أن ارتفاع سعر الدولار، تحديدا فى السوق السوداء، أدى إلى عدم توافره بالشكل الكافى فى البنوك، موضحا أن الشركة تحتاج 28 مليون دولار شهريا لسد احتياجاتها من مكونات التصنيع، لكن البنك لا يستطيع أن يوفر لها أكثر من 10 مليون دولار شهريا، وهو ما أثر بشكل واضح على التوزيع خارج مصر، لافتا أن الشركة صدرت للخارج العام الماضى 660 ألف جهاز، فى حين أنها لم تصدر للخارج منذ بداية العام الجارى وحتى الآن سوى حوالى 150 ألف جهاز.
ومن جانبه أوضح محمد خميس، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن المستهلك هو أكبر المتضررين من ارتفاع سعر الدولار، وذلك لأن المنتج يلجأ إلى رفع سعر السلعة لتحقيق هامش ربح مناسب وتعويض خسائره بسبب ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج.
وأشار لـ"انفراد" أن ارتفاع سعر الدولار يسبب أزمة للمصنعين المرتبطين بمناقصات طويلة مع الجهات الحكومية، حيث يتسبب ارتفاع سعر الدولار فى ارتفاع تكلفة الإنتاج على المصنعين وبالتالى تحملهم تكلفة إضافية عن السعر المتفق عليه مع الجهة الحكومية، موضحا أن تلك المشكلة حلها يكمن فى تطبيق نظام "العقد السارى" بالمناقصات الحكومية، وهو نظام يسمح بزيادة أسعار أوامر التوريد بما يتماشى مع زيادة العملة، وذلك خلال فترة سريان العقد بين الجهة الحكومية والجهة المصنعة، وهو ما يقلل خسائر المصنعين.