يسهم تخصيص جهاز تنظيم الاتصالات ترددات جديدة، لشركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المصرية "فودافون وأورنج واتصالات والمصرية للاتصالات"، فى إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات المقدمة للمستخدمين خلال الفترة القادمة، بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها لجودة الخدمات، وعلى النحو الذى يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصري، ويدعم عمليات التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية، بحسب ما يؤكده الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
واعتمد الجهاز بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول فى الحيز الترددى 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز من إجمالى حزمة الترددات التى حصلت على حق استخدامها شركات (فودافون مصر – اتصالات مصر – الشركة المصرية للاتصالات) فى مزايدتين، باستثمارات تقدر بــ 1.170 مليار دولار فى نوفمبر الماضى بعد فوزهم بمزايدتين.
كذلك أعلن الجهاز الأسبوع الماضى تخصيص ترددات جديدة لشركة اورنج مصر، بعرض 30 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار امريكى وذلك لاستخدامها فى تقديم خدمات التليفون المحمول داخل جمهورية مصر العربية.
وصلت إجمالى مقابل تخصيص النطاقات الترددية فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز لشركات المحمول الأربعة 1.610 مليار دولار أمريكي.
والترددات الجديدة الواقعة بنطاق 2600 ميجاهرتز، ستؤثر بشكل مباشر على جودة نقل البيانات للجيل الرابع من سرعات وكفاءة أعلى للخدمة فى المرحلة الأولى، لكنها ستساهم فى تحسين جودة خدمات الصوت بشكل غير مباشر فى المرحلة الثانية من تقليل الضغط على ترددات 1800 ميجاهرتر و 2100 ميجاهرتر والتى تتضمن خدمات الصوت و البيانات.
وتحتاج ترددات 2600 ميجاهرتز إلى تركيب أجهزة جديدة وبغض تجهيزات فنية.
يتم العمل على رفع درجة جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية.
ويقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشكل شهرى بإجراء قياسات لمؤشرات جودة خدمات التليفون المحمول وارسال تلك النتائج للمشغلين لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة فى الأماكن والمناطق التى تم رصد سوء الخدمة بها، كما يقوم الجهاز بمتابعة خطط الشركات ونتائج الإجراءات الفنية التى تتخذها وتأثيرها على جودة الخدمات فى التقارير اللاحقة، وحال استمرار رصد أى سوء لجودة الخدمة بتلك المناطق يتم تطبيق لائحة الجزاءات وتوقيع الغرامات على الشركات فى حالة تجاوزها معايير الجودة المقررة.