تعمل الدولة المصرية على إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، ولأول مرة تعتمد الدولة في إدارة هذه القضية علي أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، كما يتضمن المشروع برنامج للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب.
وتعتبر وثيقة التأمين ضمن برنامج الحافز المادي والذي يشمل صرف مزايا تأمينية للسيدات في سن 45 سنة قد تصل إلى 60 ألف جنيه طبقا للسن عند الانضمام، وفقا للضوابط الأتية:
1- إنجاب طفلين على الأكثر.
2- الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة.
3- الفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية.
ويتمتع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق حيث أجرى، حيث اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس المشروع القومى لتنمية الأسرة.
