يشهد الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو بما يفوق المعدلات العالمية خلال الفترة الماضية في وقت تراجعت قوى عظمى اقتصاديا جراء تداعيات جائحة كورونا.
ومن بين أفضل أنواع النمو هو النمو الاحتوائي، حيث يعتبر النمو الاحتوائى "Inclusive Growth" نموا قائما على مبدأ مشاركة كافة أطياف المجتمع فى جهود التنمية وفى جنى ثمارها بحيث يشعر به الجميع، وهو نمو احتوائى يدمج ما بين معدلات النمو المرتفعة والبعد الاجتماعى الذى يرتبط بعدالة توزيع الفرص بين المواطنين والأقاليم الجغرافية.
وتتلخص نتائج النمو الاحتوائى فى عدة نقاط أهمها توافر الوظائف للمواطنين - فهى أساس الشعور بالالتحام مع المجتمع والشعور بالكرامة، بجانب تساوى الفرص المتاحة للمرأة والرجل للمشاركة فى الاقتصاد وتمتع الطبقات الفقيرة والمتوسطة بما يتحقق من رخاء فى بلادهم .
علاوة على عدم استحواذ فئة قليلة على ثروات البلاد، كما يحدث عند اكتشاف ثروات طبيعية، وكذلك وجود احتواء مالى - فهو ما يحدث فرقا فى نتائج الاستثمار والأمن الغذائى والصحة، بجانب اقتسام ثمار النمو، بين الأجيال الحالية والمستقبلية.
وتتمثل سياسات النمو الاحتوائى فى شبكات الضمان الاجتماعى، بحيث تلبى احتياجات الأطراف الخاسرة، وتوفر لها قدر من الأمان، كما يعتمد تحقيق النمو على التدريب التحويلى ومساعدة العمالة على التعافى من فقدان العمل، إذ تساعدهم على التكيف بصورة أسرع عند وقوع الصدمات الاقتصادية، وتجعل فترات البطالة الطويلة أقصر .
ويمكن للحكومة تقديم تأمين على الأجور للعمالة التى يتم تسريحها وتعمل فى وظائف بديلة أقل أجرا، كما يمكنها إمداد أصحاب الأعمال بدعم على الأجور لتعيين العمالة المسرحة.
وكذا انتهاج سياسات تتوسع فى إتاحة التمويل للفقراء والطبقة الوسطى بما يساعدهم على جنى ثمار التدفقات الرأسمالية الأجنبية، مع جمع الضرائب بشكل فعال.
كما يركز على اعتماد سياسات تعزز فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية لجميع طبقات المجتمع، من أجل تحقيق مزيد من المساواة فى الفرص.
وتطبق الحكومة المصرية النمو الاحتوائى بشكل يضمن استفادة أكبر قدر من المجتمع من ثمار النمو.