حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 خطوات لطلب حصول الشركات أو الجهات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية على موافقة الهيئة على مباشرة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية بنفسها، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواردة بالمادة الخامسة من هذا القرار، بالإضافة إلى استيفاء المستندات الآتية:
1- نموذج الأعمال الرقمي وتطبيقاته الذي سيتم مزاولة النشاط من خلاله.
2- دليل يتضمن التوثيق الفني للتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين المستخدمة في مزاولة النشاط.
3- ما يفيد سداد رسم الموافقة بمبلغ 25 ألف جنيه، يتم سداده بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في تطوير الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي.
وحرصت الهيئة العامة للرقابة المالية، على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع أحكام مواد قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية موضع التنفيذ، وستدعو الهيئة ممثلي كافة أطراف السوق العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية للاجتماع معهم في أقرب وقت لإجراء حوار مجتمعي حول الضوابط والإجراءات التنفيذية والمعايير المقرر أن تصدر عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام مواد القانون.