علقمحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على مؤتمر مجلس الوزراء اليوم، الذي شهد إطلاق خطة مصر لمجابهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية وإعلانها رسمياً، ومحورها الرئيسي استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة دور القطاع الخاص قائلاً: "خطوة أولى بالغة الأهمية، وتمثل بداية مايقال بالمحاسبة الذاتية، والحكومة وضعت ملفات وأقرتها رسميا".
واضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أن تنفيذ ما أعلنته الحكومة حتى يحقق افضل ماجاء في تصريحات الدكتور مدبولي تتمثل في خطوة " التقييم " على الأرض كل فترة سواء شهرياً أو كل ربع سنوياً لتحقيق أفضل النتائج على الأرض.
لكنه عاد وشدد على أهمية ماجاء في المؤتمر اليوم، قائلاً: نقاط مثمرة ومبشرة لكن نجاحها الأساسي مشروط بكيفية التنفيذ على الأرض، لو شلت التفاصيل الكتيرة وفتحت السوق للجميع سيكون التحفيز الحقيقي.
وأوضح أن اليات وتفاصيل الانفاذ على الأرض هام جداً قائلاً : تفاصيل التنفيذ مهمة على سبيل المثال رئيس الوزراء قال قانون التراخيص الصناعية حيث قال الدكتور مدبولي اليوم أنه سوف يستغرق عشرين يوماً وهذا هائل لكن تفاصيل البداية تحتاج للأليات حقيقية ومتابعة مباشرة على الأرض وتحديد الشروط والأولويات للمستثمر للحصول على الرخصة.
وتابع : ايضاً بالنسبة لنقطة تقليل الوارادات وتأثيرها على الميزان التجاري هي نقطة بها كثير من التفاصيل فكثير من الصناعات تعتمد على مدخلات إنتاج غير موجودة في مصر ومش لازم كمان نصنعها صحيح فيه حاجات أمن قومي مثل الغذاء والتي إتضح أهميتها في ظل أزمة أوكرانيا لكن الهدف الرئيسي هو تقليل فحوة الميزان التجاري عبر الاعتماد على قطاعات بها قيمة مضافة حقيقية ودعم المستثمرين فها وتشجيعهم على الاستثمار فيها لأن مافيش دولة في العالم عندها أكتفاء ذاتي لكن يمكن الاعتماد على قطاعات بها قيمة مضافة وميزة نسبية وتحويلها لتنافسية بما يحقق معالجة للمزيان التجاري "
وطالب السويدي بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني قائلاً : دي نقطة نفسي أشوف الاهتمام بيها لأهميته الشديدة لانه يؤهل الناس كلها وثبت أن الادارة عندما منحت بالتعاون مع الدولة للقطاع الخاص والمجتمع المدني حققت نجاحاً كبيراً في بعض المدارس التكنولوجيه حيث أفرزت عمالة ماهرة جدا.