في إطار مشاركة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المؤتمر الإقليمي "مستقبل التشغيل ودور ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة بشمال إفريقيا" الذى نظمته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية بالتعاون مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، قامت جامع بعرض التجربة المصرية في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأكدت أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل من أولويات القيادة السياسية وهو الأمر الذى ساعد على تحقيق طفرة في نمو هذا القطاع وانعكس على تهيئة البيئة التشريعية وتعديلها لتلبى احتياجات الشباب وتطلعاتهم لتشجيعهم على الدخول في مجال العمل الحر وإقامة مشروعات متنوعة تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى تقديم مجموعة متكاملة من التيسيرات والحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة التي من شأنها رفع قدراتهم الإنتاجية وتطوير مشروعاتهم بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
وأشارت إلى أن قانون تنمية المشروعات الذى صدر خلال عام 2020 جاء ليمثل نقطة انطلاق لقطاع المشروعات الصغيرة حيث ساهم في تيسير الإجراءات الضرورية لإقامتها كما قدم حزم تحفيزية لتشجيع الشباب على الاقبال على المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وجاء القانون معبرا عن إرادة الدولة في إحداث تغيير حقيقى في بيئة الأعمال في مصر لتيسير إجراءات إقامة مشروعات جديدة وتطبيق نظم ضريبية مبسطة تتلاءم مع طبيعة هذه المشروعات بخلاف إجراءات تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي.
واستعرضت جامع دور جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد من أهم المبادرات التي تنفذها الدولة المصرية حاليا لإحداث نقلة نوعية في الظروف الاقتصادية للملايين من المواطنين فى الريف المصرى عن طريق تنظيم برامج مكثفة لنشر فكر العمل الحر وتشجيع الشباب والمرأة على البدء في مشروعاتهم الخاصة وتطوير مهاراتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل للمساهمة في توفير احتياجات مجتمعاتهم من المنتجات والخدمات المتنوعة مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى.
وفى ختام كلمتها أكدت جامع على أهمية تنظيم هذه المؤتمرات لزيادة التعاون بين الأشقاء في الدول العربية حيث تتزايد التحديات في ضوء الظروف العالمية الراهنة الأمر الذى يزيد من أهمية تبادل الخبرات وفتح آفاق أوسع للتنسيق في مختلف المجالات التنموية واستعراض تجارب الدول المختلفة التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب والمواطنين في هذه الدول والوصول لأفضل النتائج التي يمكن تطبيقها. وأشارت إلي أهمية التعاون بين كافة الدول العربية لنقل الخبرات التنموية الخاصة بالنهوض بهذا القطاع وفتح الاسواق لمساعدتهم علي تسويق منتجاتهم وتطويرها بما يتلاءم مع الاحتياجات الإقليمية.