ينتظر طرح أول إصدار سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بقيمة 2 مليار جنيه، والذي يستخدم في تمويل إنشاء المرافق العامة والتي من بينها قطاع الكهرباء، وقطاع الغاز، وقطاع المياه، وقطاع الاتصالات، وقطاع الطرق والكباري، أو الحقوق المستقبلية المستحقة لشركات القطاع الخاص ومنها شركات الاتصالات والأندية الرياضية والمدارس والجامعات الخاصة، ويقدم "انفراد" خطوات إصدار سندات الحقوق المستقبلية.
1- توريق الحقوق المالية المستقبلية هي عملية إصدار سندات توريق اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم، توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بعد موافقة السلطة المختصة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية، والمرافق والخدمات العامة من مشروعات الطرق والمواصلات والصحة والتعليم والاتصالات إلى آخره من المشروعات القومية والخدمات العامة المقدمة لجمهور المواطنين، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية.
2- يقوم المحيل بإحالة الحقوق المالية المستقبلية (التدفقات النقدية) من خلال الاعتماد على الدراسة التاريخية) لأداء السنوات السابقة أو دراسات الجدوى للمشاريع حديثة التأسيس، مثل: الكباري وبوابات الطرق والحديثة، وذلك من حيث حجم الاستهلاك والاشتراكات الخاصة بالعملاء، كما يتم دراسة القوائم المالية التقديرية للشركة المحيلة طوال عمر الإصدار، وأسس إعدادها وتقرير مراقب الحسابات عليها وما تضمنته من افتراضات.
3- يتم توريق التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن سداد العملاء المنتظم مقابل استخدامهم للخدمات/ المشروعات، مثل: تحصیلات فواتير الكهرباء والمياه والغاز ورسوم المرور من الطرق وفواتير الهواتف المحمولة، مع الوعد بتحويل تلك التحصيلات إلى أمين حفظ الإصدار كضمانة لسداد حقوق حملة السندات من أصل وعائد، ولا يتم الرجوع على الشركة المحيلة أو أصولها.
4- في حالة التعثر في سداد مستحقات حملة السندات من أصل وعائد، لا يحق لحملة سندات التوريق الرجوع على أصول الشركة المحيلة، وإنما يتم الرجوع على الضمانات المقدمة والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: وثائق التأمين مقابل خطر التعثر في السداد لضمان سداد الأصل والعائد، ضمانة وزارة المالية (حال توافرها)، كفالة تضامنية، أو أية ضمانات أخري مقدمة دون المساس بأصول الجهة المحيلة.
5- يتم منح التصنيف الائتماني من قبل شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني على الجهة المحيلة.
6- لا يتم إثبات سندات التوريق بالقوائم المالية لشركات التوريق المصدرة، بينما تظهر بالقوائم المالية للشركات المحيلة في بند الالتزامات كفرض أو دين على الشركة.