توقع أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يتجاوز معدل النمو لعام 6% خلال العام المالى 2021/ 2022 ،نمو حقيقي، وذلك مقارنه بانخفاض قدرة 3.5% خلال النصف الثاني من 2020/2021.
وأوضح كمالي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الختامي لتحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس لعام 2017/2018 أن معدل النمو خلال الربع الأول من 21/2022 بلغ 9%.
وأشار كمالى إلى أن الاصلاح الهيكلى يتضمن أبرز القطاعات التي شهدت نمو كبير خلال 21/2022 ،وهو قطاع الزراعة والاتصالات والتكنولوجيا، لافتا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية شهد نمو كبير رغم انه تأثر بشكل كبير خلال الجائحة إلى حد إنه نما نمو سلبي في وقت الجائحة.
وتابع كمالى أن قطاع السياحة حقق معدل نمو كبير في الربع الأول والثاني والثالث من عام 21/2022، ولم يشهد انخفاض نتيجة تراجع السياحة الروسية والسياحة الأوكرانية، لافتا إلى أن حدث نمو في عدد السائحين من الجنسيات الأخرى مثل السياحة الألمانية والسياحة البريطانية بالإضافة إلى النمو الكبير في السياحة الداخلية.
ومن جانبها قالت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى يهدف إلى التعمق فى تحليل ثروة البيانات المتاحة من التعداد الاقتصادى للمنشآت 2017/2018، واستخدامها فى دراسة عدد من القضايا الاقتصادية لاستخلاص توصيات لخدمة صناع السياسة وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وأوضحت المهدى خلال كلمتها فى المؤتمر الختامى لتحليل نتائج التعداد الاقتصادى المصرى الخامس للعام 2017-2018، وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنه تم إنتاج 12 ملخص سياسات كل منها يتعرض لظاهرة من الظواهر التى تمس جانب من هذا النشاط بإمكاناته وتحدياته
وأوضحت أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن التعداد الاقتصادى الخامس الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يعد المصدر الأساسي للبيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية فى مصر، لجميع المنشآت العاملة "عدا الحكومية"
واشارت الى انه تم حصر كامل لكافة الأنشطة الاقتصادية، حيث أظهرت النتائج أن عدد المنشآت يبلغ 3.741 مليون منشأة بالقطاع الخاص و1536 منشأة بالقطاع العام تغطى 27 محافظة، وتوظف 13.4 مليون موظف، تغطى 17 قطاع اقتصادى، وتم إتاحة عينة حجمها 170.3 ألف منشأة اقتصادية.