كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام أن عددا من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة مدانة لوزارة البترول بنحو 3 مليارات جنيه.
وأضافت المصادر لـ"انفراد"، أن المديونية أغلبها تخص شركة القومية للأسمنت، والتى تصل ديونها للغاز لأكثر من مليار جنيه، ولا يتم السداد بصورة منتظمة، وسبق أن تعرضت الشركة لوقف ضخ الغاز لفترات طويلة ما كبدها خسائر كبيرة.
وبحسب المصادر، فإن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، طلب سرعة حصر كافة المديونيات الخاصة بوزارة البترول لدى الشركات، خاصة مديونية الغاز، تمهيداً لعقد جلسة مع المهندس طارق الملا، وزير البترول، لبحث جدولة المديونيات، حتى يمكن للشركات الانتظام فى السداد.