طبقت مصلحة الضرائب المصرية، المرحلة الأولى من منظومة الإيصال الإلكتروني مطلع الشهر الجارى على 153 شركة كبرى متعددة الأنشطة، على أن يتم استكمال باقي المنظومة على 4 مراحل أخرى، ويقدم "انفراد" أبرز 5 أسئلة عن كيفية التسجيل بالمنظومة الجديدة.
1- ما هى أنواع التسجيل بمنظومة الإيصال الإلكترونى؟
ج- هناك نوعين من التسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني، وهما:
1- تسجيل إلزامي: وهو تسجيل الشركات الصادر لها قرار إلزام بالتسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني من رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
2- تسجيل اختياري: وهو تسجيل الشركات التي لم يصدر لها قرار إلزام بالتسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
2- ما هي طريقة التسجيل بالمنظومة؟
ج- أولًا: التسجيل بالتوجه إلى المركز/المأمورية، وتقديم المستندات المطلوبة.
ثانيًا: التسجيل الذاتي عن طريق استخراج ختم إلكتروني والدخول على رابط التسجيل الذاتي.
3- ما هي المستندات المطلوبة تسليمها للتسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني؟
ج- 1- يرسل ممثل الممول (مدير النظام) طلب تسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني مرفق به مستندات التسجيل إلى المركز الضريبي/ المأمورية المختصة من البريد الإلكتروني الرسمي للشركة.
2- يقوم الموظف المسئول بالمركز الضريبي/المأمورية المختصة بالاطلاع على صور المستندات الرسمية عن طريق البريد الرسمي والتحقق من استيفائها.
4- كيف يتم إنشاء الملف الرقمي والتوعية ومشاركة المعلومات؟
ج- 1- يقوم الموظف المختص بالمركز/المأمورية بتجميع طلبات التسجيل على "شيت أكسيل".
2- يقوم الموظف المختص بإرسالها إلى إدارة التعاملات الإلكترونية التي تقوم بإنشاء الملف الرقمي للممول وإرسال دعوة على البريد الخاص بالممول لاستكمال بيانات الملف الرقمي بمعرفة الممول.
5- ما هي مستندات التسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني في حالة التسجيل بالمأمورية؟
ج- في حالة حضور الممول يتطلب المستندات الآتية :(صورة بطاقة الرقم القومي أو (جواز السفر) ساريين والأصل للاطلاع عليهم، صورة ضوئية من شهادة التسجيل بالقيمة المضافة و/أو البطاقة الضريبية والأصول للاطلاع عليهم، خطاب تفويض من الشركة للتسجيل في منظومة الإيصال الإلكتروني.
يذكر أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكليًا، وكذلك توحيد شكل ومحتوي الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، وفقًا لطبيعة كل نشاط، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسريع وتسهيل إجراءات الفحص ووضع أساس لأعمال الفحص الإلكتروني، مع إمكانية الفحص عن بعد.