أظهرت بيانات حكومية يابانية تسجيل أكبر عجز تجارى فى تاريخ البلاد على أساس نصف سنوى، ليسجل 7.9 تريليون ين (57 مليار دولار) فى النصف الأول من عام 2022، مدفوعا بارتفاع تكاليف الواردات وسط ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض قيمة الين.
وبحسب التقرير الأولي لوزارة المالية اليابانية - وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اليوم الخميس، "قفزت الواردات بنسبة 37.9 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 53.9 تريليون ين على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام والفحم الذي نتج عن العملية الروسية في أوكرانيا".
وأوضحت الوزارة أن الصادرات ارتفعت بنسبة 15.2 بالمئة لتصل إلى 45.9 تريليون ين، مسجلة بذلك أيضا مستوى قياسي على أساس نصف سنوي منذ أن أصبحت البيانات المماثلة متاحة في عام 1979، على خلفية ارتفاع أسعار المواد وضعف الين.
من جانبه، قال مسؤول في الوزارة "لقد زادت واردات النفط الخام والفحم بشكل كبير على أساس نصف سنوي ، ونعتقد أن ذلك كان بسبب ارتفاع أسعار الموارد".