الغرفة التجارية: وزير التجارة يخالف تعليمات الرئيس حول دعم الصناعة الوطنية وترشيدها

انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية وشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة تصريحات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول حجم الواردات والصادرات، واتهمته بتضليل وخداع المسئولين، موضحة أن تراجع الواردات جاء نتيجة لارتفاع الأسعار وندرة البضائع ، كما أن ارتفاع الصادرات كان نتيجة لزيادة سعر الصرف وليس لزيادة البضائع المصدرة للخارج، وحذر المستوردون من ارتفاع الأسعار فى حالة خفض سعر العملة المحلية وفق ما لمح إليه محافظ البنك المركزى مؤخرا .

وأشارت "الشُعب" خلال بيانها أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أعلن أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملحوظة خلال مايو الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015 حيث سجلت 9ر1 مليار دولار مقابل 7ر1 مليار دولار بزيادة نسبتها 7% ليصل إجمالى الصادرات حتى نهاية مايو إلى 4ر8 مليار دولار بزيادة نسبتها 3% عن نفس الفترة من العام الماضى .

وتابع البيان : أن الواردات المصرية من الخارج شهدت انخفاضا كبيرا حيث سجلت قيمة الواردات خلال مايو 9ر1 مليار دولار ليصل إجمالى الواردات حتي نهاية إبريل الماضى إلى 18 مليار دولار مقابل 5ر22 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2015 بانخفاض نسبته 19%.

ومن جانبه قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن المجموعة الاقتصادية الحالية تتسب فى كوارث الاقتصاد المصرى، متهما وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل بتضليل المسئولين والقيادة السياسية حول زيادة الصادرات وخفض الواردات ، مشيرا إلى أن وزير الصناعة والتجارة، تسبب فى ركود الأسواق التجارية، ولا يعمل إلا لصالح فئة قليلة جدا من المحتكرين.

وحول نية البنك المركزى لخفض قيمة الجنيه قال إن "تلميحات محافظ البنك المركزى طارق عامر بخفض الجنيه المصرى لن ترفع الصادارت المصرية، نتيجة لأن أكثر من 50% من هذه الصادرات يتم استيراد مستلزمات الإنتاج لها من الخارج، فضلا عن أن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها بالدولار، وبالتالى فإن تأثر الخفض سيرفع الأسعار ومعدلات التضخم ولن يفيد الاقتصاد.

وأوضح أحمد شيحة أن خفض الجنيه سيؤدى إلى ارتفاع قيمة الواردات الخارجية التى يتم دفعها بالدولار ، وعرضوا تقرير رويترز بإن محافظ البنك المركزى طارق عامر أعطى تلميحا قويا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه قائلا "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة"، وأن "انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات.

وأضاف شيحة أن قرار تخفيض العملة المزمع تطبيقه سيؤدى إلى كارثة اقتصادية وسيرفع الأسعار بنفس قيمة خفض الجنيه المزمعة،وسيؤدى خلال الفترة المقبلة إلى ارتفاع الدولار بالسوق السوداء نتيجة لتكالب المستوردين والصناع على جمع الدولار من السوق بأى سعر، لتأكد الجميع من ارتفاع سعره مستقبلا.

وأشار أحمد شيحة إلى أن هذه التصريحات أصابت السوق بالذهول، ومن المتوقع أن يشهد سعر الصرف خلال الأيام المقبلة قفزات جنونية قد يكسر فيها الدولار بالسوق الموازى الـ 12 و13 جنيها، نتيجة لزيادة الطلب عليه بعد عيد الفطر.

ولفت أحمد شيحة النظر إلى أنه لا توجد فى مصر صناعة ولا تصدير حتي يتم دعمها على حساب كل فئات الشعب المصرى ، فضلا عن أن هذا القرار فى حالة تطبيقه سيرفع أسعار السلع المستورة.

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن خفض الجنيه قد يفيد مثلا الصادرات الغذائية مثل المانجو والبطاطس على سبيل المثال ، لكن فى المقابل مصر مستورد للزيوت بنسبة 95% ومستورد للشاى بنسبة 100% وأكبر مستورد للقمح فى العالم، وكل ذلك سيرفع فاتورة الواردات، ويأتى بأثار سلبية على الاقتصاد ، حيث أن التخفيض الأخير للجنيه المصرى الذى قام به طارق عامر ورفع الدولار إلى 8.88 جنيها، لم يؤد إلى ارتفاع حصيلة الصادرات.
واتهم المصدرين بأنهم أحد أسباب أزمة الدولار فى مصر، حيث انهم يتلاعبون في الفواتير ويحولون الدولار إلى حسابتهم الشخصية ولا يدخل البنوك المصرية مقابل التصدير.

وفى ذات السياق قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المزلية والكهربائية ، أن وزير التجارة والصناعة أغفل جانبا كبيرا من الحقيقة فى عرضه لتقرير الصادرات والواردات.

وأوضح "الطحاوى" أن سبب الزيادة فى الصادرات ترجع إلى زيادة قيمة الصادرات وليس معدل الصادرات نتيجة تغير أسعار الصرف، وبالتالى زيادة التكلفة الإجمالية وزيادة سعر البيع، وليس كما يحاول الوزير أن يقنعنا بإن معدل التصدير ارتفع.

أما عن انخفاض الواردات بنسبة ٤.٢ مليار دولار من يناير إلى يونيه عن نفس المدة من العام الماضى فقال الطحاوى ، أنه ينقصه عدة حقائق مثل ارتفاع الأسعار نتيجة لقلة الواردات وندرة البضائع، مما يعتبر حمل على المستهلك محدود الدخل ، كما أنه أدى إلى التأثير على معدلات العمالة التى تعمل فى مجال التجارة والاستيراد والتى شهدت تسريحا لعدد كبير من العمالة ، فضلا عن أن ذلك خلق سوقا احتكارية لمجموعة من المحتكرين الكبار، الذين استغلوا الظرف ورفعوا الأسعار ٤٠-٦٠٪ وتلك الزيادات لا ينكرها أى شخص .

وأضاف "الطحاوى" أن وزارة الصناعة والتجارة تخالف تعليمات الرئيس السيسى حول دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات ، حيث لا تقوم الحكومة بتوفير أراض صناعية مرفقة بأسعار مخفضة للمستثمرين الشباب المصريين، كما لا تقوم أيضا بتوفير دعم مالى من البنوك بدون تعقيدات تصل لسنوات ويستحيل تنفيذها .

وطالب "الطحاوى" ، بتسهيل التراخيص ومساعدة كل تاجر ومستورد يريد التحول من الاستيراد إلى التصنيع ، ومراقبة أسعار المصانع المصرية حتى لا ترفع أسعارها وتستغل ظروف الدولة لتحقيق ربحية كبيرة على حساب المستهلك المصرى ، مع مراقبة أسعار التصدير التى تتم فى حالات متعددة بأقل من السعر الحقيقى للتهرب من الضرائب ومستحقات الدولة .