توسعت الدولة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ 8 سنوات الماضية، بحيث تهدف كافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، بشكل رئيسي، إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة، للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية والنقل، خلال الثمان سنوات الماضية.
وقد بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من 2 تريليون جنيه، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو 100%، فضلاً عن الاستثمارات العامة التي بلغت 1.3 تريليون جنيه في قطاعي النقل والإسكان، مقارنةً مع 221 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ 488%.
وكشف تقرير لوزراة التخطيط ان الدولة المصرية توسعت بشكل كبير في برامج رعاية المسنين بحيث تم إنشاء 172 داراً للمسنين، و192 نادياً للمسنين، يستفيد منها 38 ألف شخص على مستوى الجمهورية.
وأوضح التقرير أنه تم إعفاء المسنين فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة بنسبة 100%، وإعفاء من هم فوق 65 سنة من 50% من التكلفة، وذلك بمتوسط تكلفة تقدر بـ50 مليون جنيه سنوياً ، كما ارتفع عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق عنه.