أكد مصطفى النجارى آمين صندوق المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن صادرات مصر من المنتجات لا تؤثر على ما يحدث فى الداخل من ارتفاع أسعار.
وأشار لـ"انفراد" أن المسؤلين لا يجدون إلا شماعة التصدير لتحميلها المسؤلية عندما تقع أزمات عدم توفر السلع الهامة والمنتجات.
واعتبر النجارى أن الصادرات لا تؤثر على السوق المحلى بل تحمى المنتج الزراعى، وأن التصدير حمى المزارع من جشع التجار،لافتا ان القطاع الزراعى يعانى من أزمة تسويق.
ونوه مصطفى النجارى أن هناك مناخ يلعب فيه التجار ولابد من التصدى للاحتكار بقوة.
وأشار إلى أنه ما دام الشعب فقير لابد للدولة ان تتدخل دون التأثير بشكل مباشر على السوق، بحيث تمتلك حصة حاكمة من كل ما يخص المواطن سواء أرز أو زيت أو قمح أو سكر بحيث يكون سعرها فى المتناول، وتكون الدولة صاحبة هيمنة بما يضمن توفرها للمواطن وعدم تركها لجشع التجار.
وأضاف النجارى أن تصدير الأرز ليس السبب فى ارتفاع أسعاره فى السوق المصرية ليصل إلى 7 و8 جنيهات للكيلو، وإنما لاحتفاظ المحتكرين له بالكميات التى قاموا بشرائها من الفلاح المصرى منذ سبتمبر الماضى، حيث قاموا بشراء الطن بقيمة 1700 جنيه، ويبلع حاليًا 3 آلاف جنيه للطن.
وكشفت البيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن تصدير كميات أرز بلغت 133 ألف طن بقيمة 58 مليون دولار فى الفترة من سبتمبر إلى نهاية مايو الماضى، بزيادة فى الكميات بلغت 23 ألف طن عن نفس الفترة، والتى تم تصدير خلالها 110 آلاف طن بقيمة 47 مليون دولار بنسبة ارتفاع 24% فى الإيرادات.