يبدأ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك فى مناقشة الشروط المالية لرخص الجيل الرابع مع مسؤول شركات الاتصالات الأربعة بالسوق المصرية.
وكان بعض مسؤولين تنفيذين بشركات المحمول قد اعلنوا بشكل رسمى صعوبة تدبير 50% من قيمة الرخص بالدولار الأمريكى، فى حين تؤكد مصادر حكومية أن شركات المحمول لديهم موارد دولارية من خدمات "الرومينج".
وتتجه بعض الشركات للحصول على قروض كبيرة لدفع قيمة رخص الجيل الرابع من بينها الشركة المصرية للاتصالات التى يتعين عليها دفع 7.08 مليار جنيه لدفع قيمة رخص وترددات الجيل الرابع.
وتطالب بعض الشركات بتقسيط قيمة الرخص التى تعتبرها مبالغ بها، لكن مسؤولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يؤكدون ان دفع قيمة الرخص ستكون على دفعة واحدة وليس على أقساط كما أنها أقل من الأسعار مناسبة للغاية حيث ستحصل بعض الشركات على ترددات للجيلين الثالث والرابع، ولكن الأمور مازالت قيد المناقشة فى هذا الإتجاه.
وتقول وزارة الاتصالات ان إصدار رخص الاتصالات الجديدة سيكون فى مطلع أغسطس المقبل ولا نية للتأخير عن هذا الموعد، بينما تؤكد مصادر بشركات المحمول أنها لا يمكنها التعليق حاليا حتى تنتهى من دراسة الشروط المالية والفنية ومعرفة كافة التفاصيل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.