كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية ، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، أن منهجية تطوير وتحديث المصانع العامة ومصانع قطاع الأعمال، بمثابة الخيار الأمثل لإضافة نحو 10 مليارات دولار سنويا للصادرات المصرية ، وهو ما يتفق مع توجهات الدولة فى هذا الإطار.
أضاف خالد الفقى لـ"انفراد" أن هناك تفاؤل كبير فى شركات قطاع الأعمال العام، بتوجهات الوزير الدكتور محمود كمال عصمت، لا سيما وضع دراسات الجدوى فى مقدمة القرارات، بمعنى أن ضمان تحقيق نتائج جيدة لأي مشروع كفيلا بتطويره وتحديثه أو العكس.
أشار أن مصانع الأسمدة والألومنيوم والمعادن والسبائك، قادرة على إحداث إضافة قوية للصادرات، شريطة تحديثها بأحدث تكنولوجيا، وزيادة قدراتها الإنتاجية، مع فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات، بما يتناسب مع رؤية الدولة، لافتا إلى أهمية أن يتم تطوير كل كيان صناعى قادر على الإنتاج والتصدير، وقابل للتطوير فى الوقت نفسه.
وأكد أن الصناعة قادرة على تغيير مؤشرات الاقتصاد بصورة إيجابية، وتوفير فرص العمل وبالتالى خفض البطالة، وما يتبع ذلك من أثار إيجابية علي المجتمع، موضحا إن كلمة السر لاستمرار أى صناعة مدى الاحتياج لها وقيمتها من عدمه بعض النظر عن ريحها أو خسارتها ، حيث يمكن تغييرها بإدارة قادرة على تحقيق الربح.