كان ظهور أول جنيه مصرى عام 1836 وتم طرحه للتداول، وكانت قيمة أوقية الذهب وقتها تساوى 20.69 دولارا وفى 3 أبريل عام 1899، أصدر البنك الأهلى المصرى أول ورقة نقدية بقيمة جنيه مصرى ، ولم يستمر هذا الوضع إلى أن تم إسناد عملية إصدار العملات إلى البنك المركزى المصرى في عام 1961 و كان تقييم الجنيه المصرى ، يتم عن طريق ما يعرف بـ"قاعدة الذهب"، بحيث كان الجنيه المصرى يساوى 7.4375 جراماً من الذهب، وظل هذا المعيار هو الدليل الوحيد على قياس قيمة الجنيه، حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى.
وفى أغسطس 1914، قررت الحكومة المصرية عدم الارتباط بقاعدة الذهب، وتم ربط الجنيه المصرى بـالجنيه الاسترلينى الذى كان يساوى تقريبًا 0.975 جنيها مصريا وفى عهد الملك فاروق ارتفعت قيمته إلى نحو 4 دولارات حيث بلغت قيمة أوقية الذهب 38.7 دولارا .
وفى عام 1945 انضمت مصر إلى معاهدة بريتون وودز، التى نصت على تأسيس صندوق النقد الدولي، والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، وتم تحديد سعر الجنيه المصرى بقيمة ثابتة من الذهب تعادل 3.6728 جرام و فى يوليو 1947، فكّت الحكومة المصرية ارتباط الجنيه بالجنيه الاسترليني، وظل الجنيه المصرى يعادل 4.1 دولارا حتى عام 1949.
وبعد الحرب العالمية الثانية خرجت مصر من الحرب دائنة لبريطانيا بمبلغ 430 مليون جنيها استرلينيا إلا أن الحال لم يستمر على هذا الوضع ، فبعد ثورة يوليو 1952، واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار الأمريكى ليبلغ فى عهد جمال عبد الناصر 1954ــ 1970 نحو 2.5 دولارا ، وبلغت قيمة أوقية الذهب 38.9 دولارا و فى عام 1979 وصل سعر الدولار تحت حكم السادات إلى 60 قرشًا، وبلغ سعر أوقية الذهب 459 دولارا.
وفى عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك فور توليه الحكم فى عام 1981، كان سعر صرف الدولار يساوى 80 قرشًا، وكان سعر أوقية الذهب 400 دولار ، وفى 29 يناير 2003 ظهر مصطلح تعويم الجنيه لأول مرة، عندما أعلن رئيس الوزراء حينها عاطف عبيد عن تعويم الجنيه المصرى، بعدها ارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 % حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيهات إلى 5.35 جنيهات ، وبعد رحيل مبارك 2011 وصل سعر الدولار إلى 5.88 جنيها ، وكان ثمن أوقية الذهب 1531 دولارا ، وهكذا فقد الجنيه المصرى أضعاف قيمته فى هذه الفترة بما يوازى 5.8 جنيها .
وبعد ثورة 25 يناير واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل مستويات قياسية لم يحققها من قبل، حتى وصل إلى 6.19 جنيه، فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية نحو 35 مليار دولار قبل الثورة، إلى نحو 15 مليار دولار نهاية 2012، بحسب «الهيئة العامة للاستعلامات»؛ نتيجة فشل السياسة التى اتبعها البنك المركزى للحفاظ على سعر الصرف خلال هذه الفترة.
واثناء حكم مرسى فقد الجنيه المصرى نحو 16% من قيمته بما يوازى 97 قرشا، فقد تسلم السلطة فى يونيو 2012، وكان سعر صرف الدولار يساوى 6.06 جنيها ، وكان سعر أوقية الذهب 1664 دولارا، وترك السلطة فى يوليو 2013، وسعر الدولار يساوى 7.03 جنيها ، وسعر أوقية الذهب 1204.5 دولارا ، وفى عهد عدلى منصور انخفضت قيمة الدولار بنسبة طفيفة أمام الجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى 6.9 جنيها ، ولكن قيمته ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى 1.8% من قيمته بما يوازى 12 قرشا، ليصل قيمة الدولار بعد رحيله ، وفى يونيو 2014 تسلم الرئيس السيسى الحكم وكان سعر صرف الدولار يساوى 7.15 جنيها ، ووصل حاليا إلى 8.85 جنيها مع توقعات بارتفاع سعره إلى 9 جنيهات خلال الفترة القادمة .