قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الهندسية برئاسة الدكتور سعد مجاهد الراجحى رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية رئيس الجمعية، دمج الشركة الهندسية للسيارات، مع شركة النصر للسيارات في كيان واحد من أجل تحقيق مشروع تصنيع السيارة الجديدة خاصة اما الشركتين كانت شركة واحدة من قبل.
وذكرت الوقائع المصرية اليوم، أن الدمج تم بالقيمة الدفترية وفقا لقائمة المركز المالى للشركتين بتاريخ 31-12-2021، والمعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات مع حفظ حقوق العاملين فى الشركتين.
وأشارت الجريدة الرسمية ان عملية الدمج وفقا للقانون 203 لسنة 1991 قانون شركات قطاع الاعمال العام، المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 159 لسنة 1971 قانون الشركات.
وأرجعت الجمعية العمومية قرار الدمج لعدة نقاط منها، تحقيق التكامل بين الشركتين لتماثل النشاط، واستفادة كافة المنتجات من النظم الفنية، لتطوير وإنتاج البطاريات ونظم التحكم، والإدارية خاصة نظام سلاسل الإمداد والتخزين، وإدارة مالية واحدة.
وعلاوة علي تعظيم الاستفادة من القوى العاملة بالشركة الهندسية وخاصة العمالة الفنية، وزيادة القدرة التفاوضية في التعاقدات والمشتريات للوصول لعروض وأسعار أفضل، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية.
بجانب توحيد وحسن استغلال اسم "نصر" على كل المنتجات، سواء سيارات ركوب ومركبات نقل تجارية وخلافه لها قيمة وتاريخ كبير.
وأشارت أن وجود اسم شركة النصر لصناعة السيارات معمول إنتاج المركبات صديقة البيئة ،وإنتاج مكوناتها لتحقيق رؤية الدولة في توطين صناعة السيارات في مصر.
كما أن الدمج يأتى تطبيقا للمادة رقم 28 من القانون رقم 85 لسنة 2020، والتي تنص على أنه وفي جميع الأحوال إذا بلغت قيمة الخسائر المرحلة بالشركة كامل حقوق المساهمين، يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأسمالها؛ لتغطية الخسائر المرحلة، وفي حالة عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل، وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها.