يحتل قطاع التموين والتجارة الداخليّة أهمّية خاصة نظرًا لدوره الهام في توفير الأمن الغذائى وتكوين مخزون استراتيجى من السلع الأساسيّة وضمان انتظام توفير السلع فى الأسواق عبر سلاسل التوريد، وهو ما ظهرت أهمّيته بوضوح إثر اضطراب سلاسل الإمداد الدوليّة ونقص الـمعروض العالـمى من السلع الرئيسة تأثّرًا بالأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة، إلى جانب تنمية التجارة الداخليّة وتنشيط أسواقها وزيادة الـمراكز اللوجيستيّة، وإحكام عمليّات الرقابة فى الأسواق لـمنع الـممارسات الاحتكارية، ولحماية الـمستهلك من عشوائية الأسواق غير الـمنظمة التى تتعامل فى السلع الـمُهرّبة والسلع مجهولة الـمصدر وغير الـمطابقة للـمُواصفات، علاوة على الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء فى مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.
وأشار تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إنجازات القطاع الـمُحقّقة فى عام 2021، حيث بلغ حجم توريدات القمح الـمُستورد 5.5 مليون طن، بينما بلغ حجم توريدات القمح الـمحلى 3,5 مليون طن، والاكتفاء الذاتى من الأرز 100%، وبلغ إجمالى عدد الـمُستفيدين من صرف السلع التموينيّة 64 مليون مُستفيد، كما تم استخراج 81 ألف بطاقة تموينية لأول مرّة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، ليصل الإجمالى إلى 480.5 ألف بطاقة، واستخراج نحو 20 ألف بطاقة تموينيّة للأُسر الـمستحِقّة لـمعاش "تكافُل وكرامة" وغير الـمُدرجة تموينيًا. وفيما يتعلّق بمنظومة الخُبز الـمدعّم، فقد وصل عدد الـمُستفيدين من صرف الخُبز الـمُدعّم إلى 72 مليون مُستفيد.
وأوضح أن استراتيجيّة تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية تتضمن عِدّة محاور تتمثّل فى تكوين مخزون استراتيجى من السلع، وانتظام توفيرها وتواجُدها فى الأسواق، مع التوسّع فى إنشاء الـمراكز اللوجيستيّة والتجاريّة وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينيّة الـمطروحة فى الـمنافذ، إلى جانب مُتابعة تطبيق منظومة بيع الخُبز الـمدعّم فى مُحافظات الجمهوريّة كافة، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابيّة فى الأسواق، والتطوير الـمُستمر للمكاتب التموينيّة، ووضع خطط التوسّع فى الإنتاج الـمحلى والاستيراد لسد الفجوات القائمة.