نشرت شركة مصر للفنادق، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات)، عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحدد الجهاز 5 ملاحظات لم يتضمنها تقرير الشركة، وهى:
1- لم يتضمن تقرير الشركة عن الحوكمة الأحكام والغرامات والتعويضات المفروضة على شركة مصر للفنادق المتمثلة في إلزام الشركة بسداد مبلغ 35035 جنيه للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قيمة الغرامة المقرر على الشركة لفقد عدد 5 أجهزة تليفون لاسلكي.
2- إلزام الشركة بسداد مبلغ مليون جنيه لمحب جيد سعيد في القضية رقم 1525 لسنة 2018 عن فروق مكافأة عضوية مجلس الإدارة والفوائد القانونية لها.
3- إلزام الشركة بسداد مبلغ 735.1 ألف جنيه للمهندس السيد محمود عبد العال من العاملين بالشركة عن فروق مكافأة عضوية مجلس الإدارة والفوائد القانونية لها.
4- لم يتضمن تقرير مجلس الإدارة الإفصاح عن عقود المعاوضة التي أبرمتها شركة مصر للفنادق مع شركة المهندس للتأمين، والمساهم بها أحد المساهمين بالشركة، وكذا قيمة العقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة والمنعقد في 19 يونيو عام 2022، بالمخالفة للمادة 40 فقرة (و) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
5- لم يتضمن تقرير مجلس الإدارة الإفصاح عن التسوية الودية مع وزارة المالية الخاصة بقضية الضمان الحكومي تشتمل على مبلغ 19.5 مليون جنيه تخص شركة مصر للسياحة محل نزاع قضائي بين وزارة المالية وشركة مصر للسياحة.