قرر البنك المركزي المصري، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي المصري، لتصبح 18% بدلا من 14%، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، ويقدم "انفراد" أبرز 3 تساؤلات عن هذا القرار.
1- ما هو الاحتياطي القانوني النقدي؟
ج- يعد الاحتياطي القانوني أو الإلزامي وهو النسبة الإجبارية التي يحددها البنك المركزي من ودائع العملاء لدى كل بنك، وتودعها البنوك لدى المركزي دون أن تحصل على عائد مقابلها، وتعد أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها المركزي للتحكم في الأسواق وفي تحديد نسبة السيولة في الاقتصاد.
2- ما هي استخدامات الاحتياطي الإلزامي؟
ج- يستخدم الاحتياطي الإلزامي أو القانوني كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يسهم في التأثير على معدلات التضخم، خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع، ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس، وهذا القرار يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي بالأخص مع قرار تثبيت أسعار الفائدة أمس ويساعد علي امتصاص الضغوط التضخمية لتقليص حجم السيولة.
3- كم تبلغ التوقعات لقرار زيادة الاحتياطي الإلزامي؟
ج- قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 14% إلى 18%، يسحب سيولة من البنوك بحوالي 140 إلى 150 مليار جنيه تقريبا من إجمالي السيولة الهيكلية لدى البنوك بقيمة 600 مليار جنيه، بحسب توقعات بنوك الاستثمار.
وارتفعت ودائع القطاع المصرفي إلى 6.5 تريليون جنيه في أغسطس وزادت القروض إلى 2.9 تريليون جنيه، فيما وصول إجمالي الودائع بالبنوك إلى 6.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 5.6 تريليون جنيه نهاية عام 2021، بزيادة 900 مليار جنيه في غضون 8 أشهر.