أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أن تطبيق الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه سيكون بداية من يناير 2023.
وكشف عضو المجلس القومي للأجور لـ "انفراد"، أنه تم تاجيل اجتماع المجلس والذى كان من المقرر فى سبتمبر الحالى نتيجة للظروف الاقتصادية التى يعانى منها قطاع الأعمال الخاص، بسبب الازمة الروسية الاوكرانية وتأخر فتح الاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أنه توجيه الرئيس للحكومة بسرعة فتح الاعتمادات ولقاءات رئيس الوزراء مع رجال الأعمال لتذليل العقبات أمامهم سيساهم فى عوده النشاط الاقتصادى وزيادة الانتاج مما يجعلهم قادرين على رفع الحد الادنى للاجور
وأعلن أنه سيتم عقد اجتماعات للمجلس القومى للأجور خلال الفترة القادمة وذلك قبل شهر يناير وذلك للاتفاق على كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.
وقد أعلن المجلس القومي للأجور، تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير الماضى بواقع 2400 جنيه، وقد ووافق المجلس - في اجتماعه - على تحديد قيمة العلاوة الدورية بـ3% من الأجر التأميني، (بقيمة 70 جنيها كحد أدنى) والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
وأوضح المجلس أن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع اعتبارًا من يناير 2022
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى