كشف تقرير حديثلوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن انتعاش الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بدأ بشكل ملحوظ بعد الجائحة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2021/2020 نحو 5.2 مليار دولار ومن المتوقع مضاعفته في العام المالي 2022/2021.
وأشار التقرير إلى أن الدولة تركز حاليًا على تعزيز مصادر العملة الأجنبية فى مصر، إلى جانب العمل مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات السياحة.
وأوضح التقرير أن مصر تتمتع بميزة جغرافية كونها قريبة نسبيًا من أوروبا، ما يوفر فرصًا لشراكات معززة في جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة، فضلًا عن اعتبارها بوابة إلى إفريقيا، فضلًا عن وجود سوق كبير للعمالة ، يتجلى في عدد سكان يزيد عن 100 مليون نسمة.
وأكد التقرير أن مصر أصبحت فى وضع يمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل البحرى، فضلاً عن كونها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الاستراتيجية لتحسين البنية التحتية، مضيفه أنه على مستوى السياسات، فإن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
كما أكد التقرير على الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبًا ببيئة أعمال أكثر ملاءمة، وكذا البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته.