تستهدف التعديلات الجديدة بلائحة قانون سوق رأس المال، التأثير بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار بتوجيه فكر المستثمرين إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي، ولذا حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار السندات لتمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بمجالات التنمية المستدامة ومن بينها:
1- قضايا تمكين المرأة في كافة المجالات والمساواة بين الجنسين.
2- البنية التحتية الأساسية بتكاليف ميسرة (كمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي والنقل والطاقة).
3- الوصول إلى الخدمات الأساسية (ومن بينها التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والتمويل والخدمات المالية).
4- توفير السكن بأسعار معقولة.
5- خلق فرص العمل والبرامج المصممة للحد من البطالة.
6- الأمن الغذائي والنظم الغذائية المستدامة.
7- مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
8- تحسين استدامة الموارد المائية والحياة البحرية، والحفاظ على الشواطئ الساحلية، والسباحة البحرية، وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية، واستخراج المواد الخام من البحار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تضمن المواد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وكذلك استحداث مواد جديدة لتنظيم إصدار سندات التنمية المستدامة، وذلك لمزيد من التيسير في عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.