طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من آلاف من قطع الأراضى الصناعية المرفقة وغير المستغلة بالمدن الصناعية ووضع خطة عاجلة لإعادة استغلال تلك الأراضى فى إقامة مشروعات صناعية جديدة من خلال فتح الباب أمام ملاكها للتصرف فيها وإنهاء جميع المنازعات القضائية الخاصة بها .
وقال المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم إن المئات من الشركات الصناعية أنشاءت مصانع على أقل من نصف مساحة الأرض المخصصة لها وليس لديها القدرة على التوسع فى إنشاء ملحقات صناعية جديدة وطبقا لشروط العقد لا يحق لها التصرف بحرية فى بيع او تأجير المتبقي من تلك الاراضى وبالتالى أصبحت تلك الأراضي مجمدة وغير مستغلة لان أصحاب الصناع يعتبرونها ملكية خالصة لهم وهيئة التنمية الصناعية تعتبر أى تصرف غير مذكور فى العقد تسقيع واتجار بأراضى الدولة.
ودعا السقطى لدراسة تلك الأوضاع وإيجاد حلول سريعة لإعادة طرح تلك الأراضى بسبب تعطش السوق لمثل هذا النوع من الأراضى المرفقة فى المدن الصناعية الكبرى والقديمة .
وطالب السقطى بمراجعة القوانين الاقتصادية ومتابعة تنفيذها لضبط المنظومة التشريعية للاستثمار بالإضافة الى إنشاء "بنك للأراضى الصناعية " والذى يختص بإدارة جميع الأراضى الاستثمارية المملوكة للدولة منعا لتضارب المصالح واعلاء مصلحة الصناعة كهدف رئيسى لتحقيق حلم الرئيس السيسى بالوصول الى 100 مليار دولار صادرات مصرية فى العام.