قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمقرر انعقاده يومي 23 و25 أكتوبر الجاري، يهدف إلى الوصول إلى خارطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة ووضع سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
وأضاف ولذا من المتوقع أن يشارك في المؤتمر العديد من القطاعات، لعل أهمها قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والمشروعات الخضراء والنقل والمواصلات والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، ومشرعات السياحة والطيران.
وحول أهم الملفات التي يرغب فى عرضها خلال فعاليات المؤتمر أشار "حامد"، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلي مناقشة السياسات الاقتصادية وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة المقبلة، كما أن المؤتمر يسعى إلى الوقوف على رؤى وأفكار كبار الاقتصاديين حول ما هي السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع الممارسات الدولية فى ضوء رؤية مصر 2030، والوقوف على الحلول العلمية لضمان الانضباط المالي ومواجهة انعكاسات الازمات الاقتصادية، واستشراف الرؤى والحلول العلمية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الازمات الاقتصادية.
واستكمل أن المؤتمر الاقتصادي سيناقش كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وعرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور الصندوق السيادي في تعظيم الأصول المملوكة للدولة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي.