قال مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن قرار محكمة القضاء الإدارى الخاص بتأييد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تحديد أسعار الترابط بين شركات الاتصالات جاء بالشق الموضوعى الخاص بالقضية.
وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الحكم ليس نهائيا، ولكنه يؤكد استمرار قرارات الجهاز فى هذا الاتجاه، موضحا أن الأزمة الخاصة بأسعار الترابط تعود إلى أعوام 2008 و 2009 ، حيث لم تتفق شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرى "المصرية للاتصالات وفودافون وأورنج" فى هذا الأمر ما دفع الجهاز للتدخل لفرض أسعار الترابط.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى فى وقت سابق قرار بأحقية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تحديد الأسعار بين شركات المحمول بعضها البعض، دون أن تستقل تلك الشركات بتحديد الأسعار فيما بينها.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت منذ عامين فى الشق المستعجل من الدعوى المرفوعة من شركة أورنج مصر "موبينيل سابقا"، برفض الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الجهاز فى فض منازعات الترابط بين موبينيل والشركة المصرية للاتصالات، ولم تفصل المحكمة بعد فى الشق الموضوعى للقضية.