قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة.
وأكد كمالى أن إعداد الخطة يتم من خلال وضع الاستثمارات والمشروعات التى تقام على أرض الواقع، والمنظومة أدت إلى وجود سهولة كبيرة بين الجهات المختلفة في إدخال المشروعات والخطط الخاصة كل عام على المنظومة.
وكشف كمالى أنه يوجد 602 جهة اسناد تقوم بوضع مقترحات الخطة الاستثمارية من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية التنمية الاقتصادية خلال المؤتمر الصحفى أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ترتبط بالبعد البيئي والاجتماعي في كل المشروعات وليس فقط البعد الاقتصادي.
وأكد كمالى أن المنظومة تساهم فى معرفة المشروعات المتعثرة وفى أى قطاع بالاضافة إلى مساهمتها فى تقليل اهدار المال العام، بالإضافة الى دورها فى معرفه المشروعات المتعثرة وفى اى قطاعات.
وعن حجم المشروعات التى يتم تنفيذها خلال خطة 22/2023 تبلغ 10483 مشروعا بحجم استثمارات مستهدفه تصل لـ 821.7 مليار جنيه .
وأوضح كمالى أن قاعدة بيانات المشروعات تتضمن الاعتمادات الاضافية والمتناقضات ومقترح الخطة ومتابعة المشروعات، لافتا إلى أن جميع جهات الدولة تقوم بإعداد مقترح الموازنة الاستثمارية خلال الفترة المسموح، مؤكدا أن المنظومة ساهمت فى التكامل بين الوزارة وبنك الاستثمار ووزارة المالية لسرعه تنفيذ المشروعات .
وأضاف كمالي أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ترتبط بالبعد البيئي والاجتماعي في كل المشروعات وليس فقط البعد الاقتصادي.
وأشار كمالي إلى أهمية موضوع المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة بالدولة المصرية وكذلك كفاءة الانفاق خاصة الانفاق الاستثماري للحكومة.