أكد هيثم طلحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن قرار تخفيف العمل بالاعتمادات المستندية تمهيداً لإلغائها خلال شهرين يعتبر خطوة مميزة تساهم في توفير المنتجات والخامات التي يتم استيرادها من الخارج، كما شدد على أن زيادة حد الإعفاء للاستيراد ل 500 ألف دولار خطوة تساهم في التعجيل بالإفراج عن البضايع المتكدسة بالموانئ.
وشدد في تصريحات خاصة أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم من تحرير سعر الصرف سيكون لها انعكاس على موارد الدولة من الدولار وتساهم في زيادة الحصيلة الدولارية.
وأكد هيثم طلحة، أن الحكومة تسعي إلي تعميق التصنيع المحلي وخلق فرص حقيقية أمام الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر إتاحة التمويلات الدولارية لاستيراد خامات وخط ط الإنتاج.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي كانت أحد نتائجه اتخاذ قرارات بتخفيض إجراءات تقييد الاستيراد، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تشهد انفراجه فيما يتعلق بالبضائع في الموانئ.
وشدد على ضرورة طرح مبادرة لتمويل تحول المستوردين إلي مصنعين وطرحها للنقاش خلال المؤتمر الاقتصادي خاصة في ظل وجود عدد غير قليل من المستوردين يسعي للتحول للتصنيع المحلى وذلك مع صعوبة الاستيراد في ظل الظروف الراهن.