طالب على شكرى نائب رئيس الغرف التجارية للقاهرة، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة إعادة حساباته فى زيادة دعم الصادرات إلى 6 مليار جنيه، الذى أعلن عنه مؤخرا فى العام المالى 2016 – 2017 كخطوة لزيادة صادرات مصر غير البترولية خلال المرحلة القادمة قائلا: "سيادة الوزير نرجو إعادة النظر فى دعم الصادرات ومنظومة الدعم والإجراءات الخاطئة".
وانتقد شكرى، فى بيان له، رفع دعم الصادرات متسائلا ما هو المردود من وراء ذلك ؟ خاصة إن الصادرات رغم دعمها لم تساهم فى خفض سعر الدولار الذى تخطى حاليا حاجز الـ11 جنيه، نتيجة الإجراءات الخاطئة، تجاه هذا الدعم الذى لم يشعر به المواطن، لافتا إلى أن الأمور تزداد صعوبة يوما بعد الآخر.
وحذر نائب رئيس الغرف التجارية للقاهرة، من زيادة دعم الصادرات ودعم المنتجين، وانعكاس ذلك سلبيا علي المواطنين الذين لم يشعروا بأى تحسن فى الأسعار، قائلا: المصدرين يحصلون على الدولار بالسعر الرسمى من البنوك لتلبية احتياجاتهم من استيراد مستلزمات الإنتاج، ولكن السؤل هنا أين حصيلة الصادرات؟ ولماذا لم تؤثر فى أزمة الدولار التى نعيشها حاليا ؟ مشيرا إلى أن المصدرين يبيعون حصيلتهم الدولارية فى السوق السوداء للاستفادة من فرق السعر، ولكن عند احتياجهم للدولار يتجهون إلى البنوك للاستفادة من فرق السعر أيضا، متسائلا: أين الإجراءات التى تحافظ على كافة الحقوق، ومن أهمها حقوق الدولة والمواطنين الذين من حقهم الشعور بالأسعار وخفضها، وأزمة الدولار التى لا تزال موجودة بل تتعقد يوما بعد الآخر.
وطالب نائب رئيس الغرفة، الحكومة بإعادة النظر بشكل جاد فى دعم الصادرات، وخفض سعر الغاز للمنتجين، حيث أن هذا لم يؤثر فى الشارع المجتمعى، أو أزمة الدولار الحالية، مطالبا بوجود إجراءات حازمة وسريعة تجاه هذا الدعم، ليأخذ كل ذى حق حقه، حتى لا تتعقد الأمور أكثر من ذلك إذا أردنا الإصلاح فعليا، والحد من أزمة الدولار وزيادة الأسعار، التى تطرأ على كثير من السلع من وراء هذا التخبط، وعدم جود إجراءات فعلية لضبط الأمور.