أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إتمام إصدار أول سندات توريق حقوق مالية مستقبلية في مصر لإحدى شركات الخدمات التعليمية بقيمة 800 مليون جنيه، ضمن برنامج بقيمة 2 مليار جنيه.
وسبق أن أصدرت هيئة الرقابة المالية المصرية، الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية، والتي سبق أن تمت إضافة المواد المنظمة لها في قانون سوق المال المصري.
تضمنت الضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يجوز لشركات التوريق إصدار تلك السندات على أن توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل ويشترط في تلك التدفقات ألا تكون مقيدة أو مشروطة، وأن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وخالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.
وبحسب الضوابط، فأنه تتم الحوالة لنسبة من التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة ناتجة عن أصل أو أكثر للمحيل، خلال فترة محددة، ويكون لحملة السندات حق امتياز على محفظة التوريق " التدفقات النقدية المستقبلية" طوال عمر الإصدار، ويجوز للجهات المصدرة تقديم ضمانات إضافية يتم الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات.