تستهدف مصر أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء؛ وهو ما سيتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص.
وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دور الصندوق السيادي في هذا الشأن. ، حيث يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه.
كما أوضح التقرير أن مصر تواصل الاستفادة من العديد من أدوات السياسة للمساعدة في جذب رؤوس أموال القطاع الخاص نحو الفرص المناخية، ولا سيما من خلال توسيع قائمة الشركات المؤهلة للحصول على مزايا ضريبية بموجب قانون الاستثمار، موضحا التقرير أن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز جيدة الاستهداف لدعم الاقتصاد الأخضر بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإدارة النفايات وأنظمة إعادة التدوير، والمشروعات الموفرة للطاقة.
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت عدد من السياسات المبتكرة والتي تم وضعها موضع التنفيذ في هذا الصدد من خلال نهج تشاركي، مما يساعد في خلق بيئة مواتية لـ العمل المناخي، منها اصدار دليل "معايير الاستدامة البيئية" الذي يستهدف أن تمثل نسبة المشروعات الخضراء 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة 2022/2023، كما أنه من المستهدف زيادة تلك النسبة إلى 50٪ خلال 2024-2025.
كما اطلقت مصر في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي تهدف إلى تعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لتدابير التكيف مثل السندات الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ وتعزيز الوظائف.
وقال التقرير إن مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، مشيرة إلى استعداد القطاع الخاص في مصر لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.