أعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه جاري الإنتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الصناعية تمهيدا لعرضها علي المستثمرين لكون التنمية الصناعية "ملك للمصنعين" ولن تقوى أو تتطور إلا من خلال تلبية إحتياجاتهم ومتطلباتهم لرفع قدراتهم التنافسية وتحقيق الإستدامة لإحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية.
وأضاف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، في مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، أن الحكومة المصرية تضع الصناعة على رأس أولوياتها فى الوقت الحالي، لتشجيع الإستثمار المحلى والأجنبى والعمل على خلق بيئة أعمال محفزة لتوطين عدد من الصناعات ذات القيمة المضافة والعمل على زيادة المكون التكنولوجي من خلال تبسيط الإجراءات علي المستثمرين، والوقوف علي التحديات التى تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة.
وأضاف أن الهيئة قامت بمراجعة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والسجلات الصناعية مع الجهات الأخري والعمل علي تيسيرها وتبسيطها كخطوة أولي فضلا عن العمل على تحسين باقى الخدمات التي تقدمها الهيئة، للوصول بهذه الخدمات إلي التحول الرقمي تماشيا مع خطة الدولة من خلال الإستفاده من تجارب الدول الأخري، ومن هذا المنطلق أعلنت الهيئة عن طرح المرحلة الرابعة من الخريطة الالكترونيه للإستثمار الصناعي بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار علي الموقع الإلكتروني للهيئة والتى تضمنت إتاحة 1051 فرصة إستثمارية صناعية فى 11 محافظة في مختلف القطاعات الصناعية مع إمكانية التقدم للحجز إلكترونيا من أي مكان.
وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلى جهود وزارة التجارة والصناعة متمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحسين إدارة المناطق الصناعية من خلال تشكيل لجنة مكونة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمحليات ومجلس النواب لزيارة المناطق الصناعية للوقوف علي التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل علي إيجاد حلول جذرية لهذه التحديات والمشكلات .