أكد المهندس وليد نديم عضوغرفة صناعة الملابس الجاهزةباتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزى المصرى، إلغاء العمل بالإعتمادات المستندية عند القيام بالعمليات الاستيرادية والعودة للعمل بمستندات التحصيل سيؤدى إلى عودة الأوضاع لسابق عهدها فى الأسواق خاصة ما يتعلق باستيراد الخامات الإنتاجية مما يعيد عجلة دوران الصناعة لما كانت عليه قبل القرارات.
وأضاف لـ"انفراد"، أن الاستيراد بغرض التصنيع وعمل قيمة مضافة فى الإنتاج وإعادة التصدير هو الهدف الرئيسى للنشاط الاقتصادى، الأمر الذى يجعل قرار عودة الاستيراد بشكله المعتاد يساعد فى إعادة النشاط الاقتصادى فى البلاد خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تدبير عمليات الاستيراد لخامات وخطوط الإنتاج يجب أن يكون أولوية خلال الشهور القادمة وذلك مع تراكم الطلبات الاستيرادية لسلع غير رئيسية، لافتا إلى أن النشاط التصنيعى أولوية عند الحكومة لانه ينعكس مباشرة على توفير فرص عمل والتصدير للخارج وتوفير حصيلة دولارية.
وقال بيان البنك المركزى، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدورى المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وفى ضوء ما أعلنه البنك المركزى من التوجه نحو الإلغاء التدريجى لتلك التعليمات حتى اتمام الالغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.