قالت 3 مصادر مطلعة، إن البنك المركزى السنغافورى يفحص سجلات عدد من البنوك من بينها يو.بى.اس ومجموعة دى.بى.اس القابضة لتحديد ما إذا كانت انتهكت قواعد مكافحة غسل الأموال فى معاملاتها المرتبطة بصندوق وان.ام.دى.بى الماليزى الذى تحاصره الفضائح.
وقالت مصادر قانونية ومصرفية على اطلاع على عملية الفحص، إن هيئة النقد فى سنغافورة تدرس عدة جوانب لعمليات البنوك من بينها ما إذا كانت حريصة بالقدر الكافى لمعرفة هوية العملاء ومصدر تمويلهم لاسيما فى فحص شخصيات ذات خلفية سياسية مثل المسئولين الحكوميين.
وقالت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها نظرا لحساسية الأمر، إن التحقيق قد يسفر عن فرض غرامات وعقوبات أخرى فى حالة اكتشاف أوجه قصور. ولم تتضح العمليات المصرفية التى يجرى فحصها.
ويشمل الفحص بنك فالكون برايفت السويسرى و كوتس انترناشونال السويسرى أيضا والمملوك ليونيون بنكر بريفى ومقرة جنيف.
وامتنعت بنوك يو.بى.اس وكوتس ودى.بى.اس والأخير هو أكبر بنك فى سنغافورة عن التعقيب.
وحين سئل عن تحقيق هيئة النقد السنغافورية قال متحدث باسم بنك فالكون فى زوريخ "عرضنا وجهة نظرنا بشفافية وليس هناك ما أضيفه."
وفى وقت سابق قالت فالكون المملوكة لواحد من أكبر الصناديق السيادية فى العالم شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، إنها على اتصال بالبنك المركزى السنغافورى وتتعاون مع السلطات.
وقالت المصادر، إن الهيئة السنغافورية تجرى مفاوضات مع عدة بنوك، وإنها ستعلن أى إجراءات عقابية بحقها بعد الانتهاء من الفحص. ولم تعرف التفاصيل الكاملة فى هذه المرحلة.
وأحالت متحدثة باسم الهيئة السنغافورية "رويترز" لبيانها الصادر فى مارس الذى جاء فيه "فى إطار التحقيقات فى غسل الأموال ومخالفات أخرى محتملة فى سنغافورة نجرى مراجعة دقيقة للمعاملات المختلفة وكذلك الأموال التى تمر بنظامنا المصرفى."
والشركات والبنوك الماليزية المرتبطة بصندوق وان.ام.دى.بى محور تحقيق فساد وغسل أموال دفع المحققين لفحص معاملات مالية وصفقات فى أنحاء العالم من ماليزيا إلى سنغافورة وسيشل ومن أبوظبى إلى شركات خارجية فى الكاريبى ومن الولايات المتحدة إلى سويسرا.
وتجرى التحقيقات سلطات فى الولايات المتحدة وسويسرا ولوكسمبورج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.