طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس الوزراء بإصدار قرارات لتخصيص مكاتب خاصة بالتعامل مع المستثمرين فى كافة الجهات الحكومية خاصة فى مكاتب الشهر العقارى والهيئات والوزارات، على أن يكون موظفيها على أعلى مستوى من التدريب والخبرة باجراءات الاستثمار وما تتطلبه من أوراق وتوكيلات، مؤكدا ايضا على ضرورة تفعيل نظم مراقبة التعاملات بين المستثمرين والموظفين لضمان أعلى مستوى من الخدمة والرقابة فى هذا القطاع الهام.
وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، على ضرورة إصدار كتيب استرشادى بكل الاجراءات المطلوبة وتكلفتها وتوقيتاتها الزمنية واماكن استخراجها بدءا من التقديم على الأرض المطروحة وحتى الانتهاء من الإنشاء وبدء الانتاج، مشيرا إلى أن التعامل بشكل منظم طبقا لاليات معروفة مسبقا سيسهل كل الاجراءات ويسرع من عمليات إنشاء المصانع الجديدة وسيكون عامل جذب جديد للاستثمارات العالمية.
وأشار السقطى إلى وجود العديد من القرارات التى اتخذتها الحكومة لتحفيز الاستثمار إلا أن البيروقراطية وعدم تدريب الموظفين وتأخر القيام بالتوقيعات المطلوبة بسبب عدم الدراية الجيدة بالقوانين والإجراءات من أكثر معوقات الاستثمار موضحا أن تعيين 2 موظفين كفؤ فى كل وزارة وهيئة مختصين بتسهيل إجراءات المستثمرين لن يكون عبئا خاصة فى ظل ارتفاع عدد العاملين فى الحكومة.
وأضاف السقطى، أنه لابد من وضع آليات فعالة للقضاء تماما على مثل هذه المعوقات التى تستغرق كم كبير من الوقت ، مشيرا إلى أن بطء الإجراءات منذ الانتهاء من دراسة الجدوى و البدء فى إجراءات الحصول على أرض المصنع الجديد واستخراج التراخيص حدثت متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية رفعت تكلفة الاستثمارات المطلوبة حوالى 100مليون جنيه لتكون 300 مليون بدلا من 200 مليون جنيه كما هو مخطط فى دراسة الجدوى .
وأكد السقطى أن منظومة إجراءات الاستثمار تحتاج مراجعة قوية لآليات تنفيذها حتى لا تتسبب بطء الإجراءات فى هروب الاستثمارات إلى الدول المحيطة خاصة فى ظل تنافس الجميع على جذب الاستثمارات لدعم اقتصادياتها المحلية وزيادة الإنتاج المحلى .