انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، حيث سجلت 81.75 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.56 دولار.
وأعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر ديسمبر الماضي، حسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
وكشفت الإحصائية أن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 103 ملايين و281 ألفا و459 برميلا، بإيرادات بلغت 7.606 مليار دولار"، مشيرة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليون و735 ألفا و151 برميلا.
أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و223 ألفا و338 برميلا. وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 73,644 دولارا.
وبعد سلسلة من القرارات بوقف واردات النفط والغاز من روسيا أو تقليلها، بدأت الدول الغربية فى ديسمبر تطبيق سقف سعر النفط الروسى عند 60 دولارا للبرميل لمنع موسكو من الاستفادة من عائداتها النفطية فى ظل استمرار الحرب.
ويعنى ذلك أن النفط الروسى، الذى جرى شراؤه بما لا يتجاوز 60 دولارا للبرميل، سيُسمح فقط بشحنه على ناقلات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. والهدف من هذه الخطوة أن تجعل من الصعب على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى، لأن العديد من شركات الشحن والتأمين الكبرى موجودة داخل مجموعة الدول السبع.
وعلى الرغم من ذلك، قالت روسيا، التى تعد ثانى أكبر منتج للنفط الخام فى العالم، إنها لن تقبل فرض سقف للأسعار، وهددت بوقف تصدير النفط إلى الدول التى ستتبنى هذه الإجراءات.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن سقف سعر النفط الروسى الذى حددته دول مجموعة السبع عند 60 دولارا للبرميل ليس منخفضا بما يكفى ليضرب بشكل كبير عائدات الكرملين العام المقبل، كما قال خبراء الاقتصاد إنه حتى لو أدى إلى تراجع فى إنتاج الخام، فإن الرئيس فلاديمير بوتين يظل لديه موارد هائلة لتمويل جهود الحرب، على الأقل فى الوقت الراهن.
وقالت صوفيا دونتيس، الخبيرة الاقتصادية فى رينيسانس كابيتال، إنه بتحديد 60 دولارا ثمنا للبرميل، فإن الحد الأقصى للسعر يبدو كريما للغاية، وهو قريب من تسعيرة السوق لعام 2023، ومن المستوى المقترح فى ميزانية روسيا.
ولم تعلن روسيا ردها حتى الآن، إلا أن المسئولين يقولون إنهم يخططون لمواصلة تحويل التدفق إلى دول مثل الصين والهند اللتين لم توقعان رسميا على حد السعر.
وأوضحت بلومبرج، أنه حتى بدون وضع حد أقصى للسعر، وفى ظل قيود الشحن والتأمين التى تهدف لعرقلة التجارة الروسية، فإن الكرملين كان يتوقع تراجعا يقترب من 2.5% فى عائدات الضرائب من النفط والغاز مع تراجع الإنتاج وبعض الأسعار، وحتى مع زيادة الإنفاق على الحرب، فإن روسيا استطاعت أن تغطى العجز فى ميزانيتها بسهولة بالاعتماد على صندوق الثروة الخاصة بها، والاقتراض من سندات السوق المحلية، فى الوقت الذى لم تترك فيه العقوبات للمستثمرين بدائل كثيرة.