حسم قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، التساؤل حول مدى خضوع السلع المصدرة بصفة مؤقتة لأغراض التصنيع والإعادة، لأحكام القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022، والمستمر العمل به بالقرار رقم 516 لسنة 2022، في شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت من عدمه.
أكدت الوزارة، أن السلع التي تصدر بصفة مؤقتة لإجراء عمليات تصنيعية تكميلية عليها أو لإصلاحها، ثم إعادتها مرة أخرى إلى داخل البلاد تطبق عليها كافة القواعد المنظمة للتصدير، ومن ضمنها قرار رسم الصادر، وقرارات حظر التصدير.
وسبق أن تلقت وزارة التجارة والصناعة، طلبات من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محليًا، مما دفع الوزارة إلى حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر انتهت في سبتمبر الماضي، وتم تجديد القرار 6 أشهر جديدة.
وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها النحاس نصف الخام (مات)؛ النحاس المرسب والنحاس غير النقي؛ الأقطاب الموجبة (أنودات) من النحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي والنحاس النقي والخلائط النحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس، وأصنافًا أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، والرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسُمك يتجاوز 0.2 مم.
كما يحظر تصدير ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة، وفضلات من خلائط صلب وخردة، وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة، وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة).