كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.27% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
أرجع التقرير، أسباب زيادة الفائض الأولى إلى ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 14.6% خلال أول 6 شهور من العام المالى الجارى ليصل إلى 572.6 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصرفات بنحو 19.7% مقابل نفس الفترة من العام المالى الماضى، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
ونجحت الحكومة على مدار الخمس سنوات السابقة بالعديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
كما عملت وزارة المالية على دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية؛ لرفع كفاءة البنية التحتية، وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصرى، ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.
وسبق أن أقرت الحكومة، حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين بتكلفة 67 مليار جنيه، وذلك ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي؛ لتخفيف الضغوط التضخمية عن المواطنين، موزعة بين زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، وإقرار 300 جنيه شهريًا علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وتوفير دعم الأسر على بطاقات التموين يستفيد منها 10 ملاين مواطن حتى 30 يونيو عام 2023، وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى نهاية العام المالى الجارى.