كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتصل إلى 194 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 17.2 مليار جنيه بنسبة نمو 9.8% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وبحسب التقرير المالي الشهري لوزارة المالية، ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة لتسجل 940.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بنسبة نمو 19.7%، وسط استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بالتنفيذ الفوري لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا).
كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا.