كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها الكويت، عن ارتفاع حجم أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بنهاية عام 2015 إلى نحو 3ر94 مليار دولار، بحصة تزيد على 11% من إجمالى الأرصدة فى الدول العربية.
وذكرت المؤسسة، فى التقرير السنوى لمناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام 2016، أن مصر نجحت خلال عام 2015 فى جذب صافى استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها نحو 7 مليارات دولار، بزيادة 3ر2 مليار دولار و49% مقارنة بعام 2014 حسب تقديرات الأونكتاد تمثل ما نسبته 17.3 من الإجمالى العربى لنفس العام، لتحتل المركز الثالث عربيا.
وفى هذا السياق، قال الخبير الاقتصادى المصرى أحمد الضبع، رئيس وحدة الدراسات فى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن البيانات الرسمية المصرية تشير إلى أن مصر استقبلت 8ر12 مليار دولار تدفقات للداخل مقابل خروج 8ر5 مليار دولار بصافى تدفق للداخل بلغ 7 مليارات دولار لعام 2015.
وأضاف الضبع أن الدول العربية استحوذت على 23% من التدفقات الواردة لمصر عام 2015 ، فيما حل الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى بحصة بلغت 52%.. وعلى صعيد الدول حلت المملكة المتحدة بالمرتبة الأولى كأكبر مستثمر بحصة بلغت 37% ثم الإمارات 12% ثم الولايات المتحدة 11% ثم السعودية بحصة 5% ثم بلجيكا بنسبة 5% ثم بقية الدول.
وحسب قاعدة بيانات مشروعات الاستثمار الأجنبى فى العالم خلال الفترة ما بين يناير 2003 وديسمبر 2015 بلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر الجديدة فى مصر 795 مشروعا يتم تنفيذها من قبل 579 شركة عربية وأجنبية، وحسب قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم فقد بلغت التكلفة الاستثمارية الإجمالية لتلك المشروعات نحو 3ر129 مليار دولار وظفت أكثر من 3ر215 ألف عامل، ومن بين تلك المشروعات يوجد 235 مشروعا عربيا بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 69 مليار دولار.
كما تشير إلى أنه خلال الفترة ما بين يناير 2011 وديسمبر 2015 حلت اليونان والإمارات وإيطاليا وقطر والبحرين وألمانيا على التوالى فى قائمة أهم الدول المستثمرة فـى مصر حسب التكلفة الاستثمارية للمشروعات، فيما بلغت حصة الدول الست نحو 75% من الإجمالي، كما تركزت تلك الاستثمارات فـى قطاعات المعادن والعقارات ومواد البناء .
وفيما يتعلق بوضع مصر فى ترتيب مؤشر ضمان جاذبية الاستثمار لعام 2016 والذى تصدره المؤسسة سنويا، أوضح الضبع أن مصر حلت فى المرتبة الـ76عالميا من بين أكبر 109 دول قادرة على جذب الاستثمار فى العالم، مقارنة بمتوسط ترتيب عربى يبلغ 68 وعالمى يبلغ 55، مشيرا إلى أن الترتيب يأتى كمحصلة لرصد متوسط 58 متغيرا فى المجالات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الدول المتقدمة الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وعددها 33 دولة حلت فى مقدمة المؤشر تلتها بعض الدول الآسيوية ثم دول من أمريكا اللاتينية.
وكشف الضبع عن أن مصر حظيت بأداء متميز فى مؤشر اقتصاديات التكتل الفرعى الذى يستند إلى حجم تواجد الشركات المتعددة الجنسية فى البلد واتفاقيات الاستثمار التى أبرمتها مع العالم وحجم رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر فيها، حيث تفوقت مصر فى هذا المؤشر على المتوسطين العربى والعالمى وبفارق كبير.
ولفت الضبع إلى أن مصر حظيت بأداء قريب من المتوسطين العربى والعالمى فى عدد من المؤشرات الـ 11 المتفرعة عن المؤشر العام للجاذبية، أهمها مؤشرات الموارد البشرية والطبيعية والوساطة المالية والقدرات التمويلية وبدرجة أقل الاستقرار الاقتصادى الكلى.
وتكشف بيانات التقرير عن احتياج مصر للمزيد من الجهود فى مجالات البيئة المؤسسية وبيئة أداء الأعمال والأداء اللوجيستى وسهولة النفاذ للأسواق والتقدم التكنولوجى وتكنولوجيا المعلومات، وقال الضبع إن ترتيب مصر من الممكن أن يتحسن فى السنوات المقبلة، مع تواصل الإصلاحات التى تجريها فى البيئة المؤسسية والبنية التحتية والمرافق والتشريعات والإجراءات.
وكشفت بيانات التقرير أن أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من مصر بنهاية عام 2015 بلغت نحو 7.7 مليار دولار تمثل 2.6% من الإجمالى العربى خلال نفس الفترة منها 182 مليون دولار خرجت خلال عام 2015 فقط، وذلك حسب تقديرات الأونكتاد.
وفيما يتعلق بنشاط مصر فى مجال التصدير إلى الخارج، أوضح التقرير، استنادا لقاعدة بيانات خريطة التجارة الصادرة عن مركز التجارة العالمى بنهاية عام 2015، أن صادرات مصر السلعية بلغت 20.1 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها أكثر من 63 مليار دولار.
وحسب التوزيع الجغرافى تعد السعودية أهم سوق للصادرات المصرية بنحو 11.3 تليها إيطاليا بحصة 11% ثم ألمانيا 9.6% ثم الولايات المتحدة بنسبة 7.4%، وحسب التوزيع القطاعى يمثل الوقود المعدنى والزيوت ومنتجات التقطير 30.7% من الصادرات المصرية تليها المعدات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 3ر6% ثم الفاكهة والمكسرات 5.4%.