زاد التمويل الأخضر والمستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من 300٪ إلى 18.6 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، ارتفاعًا من 45 مليار دولار أمريكى فى عام 2020.
ومع ذلك، بحسب تقرير مجلس الغرف الامريكية بشمال افريقيا والشرق الأوسط لا يزال هناك حوالي 230 مليار دولار أمريكي بحاجة إلى التعبئة سنويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتؤكد هذه الفجوة الحاجة إلى استراتيجيات جديدة وبنية تحتية للنظام المالى وآليات تمكينية لتعبئة تمويل القطاعين العام والخاص نحو الاستثمارات المستدامة.
أشار التقرير ان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشكل خاص لتغير المناخ ، لا سيما في شكل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه البحر.
وحفزت التهديدات مثل انعدام الأمن الغذائى والمائى الحكومات على وضع الاستدامة في صميم استراتيجياتها الاقتصادية والاستثمارية.
أوضح انه تختلف هذه الاستراتيجيات، بالطبع، عبر المنطقة حيث تنتهج البلدان المصدرة للنفط سياسات طموحة لإزالة الكربون وتنويع اقتصاداتها لتقليل اعتمادها على الدخل من الوقود الأحفوري. تعمل البلدان المستوردة للنفط، والتى تعتمد على الصناعة والسياحة وقطاعات أخرى ، على دفع السياسات الخضراء للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع الآثار المستمرة لتغير المناخ.