توقعت وزارة المالية، أن تساعد النتائج المحققة للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، وضع عجز الموازنة العامة والدين العام في مسار نزولي، وتحقيق فائض أولي بنهاية العام المالي، ومن المقدر أن يصل إلى نحو 1.6% من الناتج المحلي بنهاية هذا العام المالي، وأن يصل العجز المالي الكلي المقدر نحو 6.8% في نفس العام، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج بحلول يونيو 2027.
أوضحت وزارة المالية، أن أداء الموازنة العامة يضمن استدامة مؤشرات المالية العامة على المدى المتوسط، والحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بفضل مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تهدف السياسة المالية إلى دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
ونجحت الموازنة العامة للدولة في تحقيق فائض أولي قدره 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر عام 2022/2023 مقارنةً بتحقيق فائض أولي قدره 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وتأتي تلك النتائج الإيجابية على الرغم من التداعيات السلبية للحرب بأوروبا، بالإضافة إلى نجاح وزارة المالية بتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك توفير كافة مخصصات مبادرة حياة كريمة، وتمويل الحزم الاجتماعية فضلًا عن سداد المستحقات الشهرية، وبانتظام لصالح صندوق التأمينات والمعاشات.
جاء ذلك على الرغم من الصدمات الخارجية على النشاط الاقتصادي، وتوفير وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة بقيمة تبلغ 59.8 مليار جنيه، وارتفاع مدفوعات الفوائد بنحو 105 مليار وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره 36% نتيجة زيادة أسعار الفائدة، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، ووجود قدر كبير من الإهلاكات.