عدلت وزارة المالية، من التقديرات الأولية لأسعار القمح في موازنة العام المالي الحالي 2022/2023 إلى حوالي 424 دولار للطن، مقارنة بحوالي 330 دولارًا للطن في بداية تطبيق الموازنة، وذلك نتيجة تأثير المعروض من القمح في الأسواق العالمية في ضوء اضطرابات سلاسل الإنتاج الناجمة عن الحرب بأوروبا.
كما عدلت الوزارة، متوسط سعر برميل البرنت ليصل إلى حوالي 90-95 دولارًا للبرميل، بموازنة العام المالي الحالي 2022/2023 مقارنةً بـ80 دولارًا للبرميل، وقت إعداد الموازنة لنفس العام، وجاءت الزيادة نتيجة التذبذب الكبير في الأسواق العالمية نتيجة الحرب بأوروبا وما تبعها من توقف وقلة سلاسل الإمداد.
أما بالنسبة لمتوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة وسندات الحكومية، توقعت الوزارة، أن يصل متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات عند 18% خلال العام المالي الحالي 2022/2023 مقابل معدل أقل قدره 14.5% وقت إعداد الموازنة لنفس العام، بسبب التحوط نحو المتغيرات العالمية من تحول عدد من الاقتصادات الكبرى إلى تطبيق السياسة النقدية التقيدية للتصدي للارتفاع العالمي في الأسعار، كما يعكس ذلك الارتفاع زيادة تكلفة الاقتراض تماشيًا مع زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للتصدي لجائحة كورونا.
وقالت وزارة المالية، في تقريرها عن أداء الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، إن التقديرات الأولية بتوقع تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4-5% خلال العام المالي الحالي، مقابل تقديرات سابقة بلغت نحو 5.5% وقت إعداد الموازنة لنفس العام.
وأرجعت ذلك تماشيًا مع الانكماش الذي يشهده الاقتصاد العالمي في ضوء العديد من التحديات، وعلى رأسها الآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا وتأثيرها على خفض سلاسل الإنتاج، وكذلك أثر السياسة النقدية التقيدية المنتهجة من عدد من البنوك المركزية العالمية، من خلال رفع أسعار العائد لكبح جماح الضغوط التضخمية، وأثر ذلك على إحداث انكماش في معدلات النمو الاقتصادي العالمية وبالتالي المحلية.