قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة يطبق فى أكثر من 150 دولة، ويصلح التشوهات التى كانت موجودة فى قانون ضريبة المبيعات، ويوسع القاعدة الضريبية عن طريق إخضاع مهن وسلع لم تكن موجودة ويعمل أيضا على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، لافتا إلى أن بندى الأجور والفوائد يصلان إلى 55% من الموازنة العامة للدولة حاليا، مؤكدا على حماية الشرائح الأقل دخلا ووصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف وزير المالية، فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، أن نسبة 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وسوف يكون التضخم الناتج عنها محدودا على محدودى الدخل، وأن الأكثر دخلا يدفع ضريبة أكبر من الأقل دخلا على أساس حجم الاستهلاك، وأن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تصل إلى نحو 52 مجموعة سلعية.
*