أصدر المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، قرارًا رقم 91 لسنة 2023 بشأن استمرار فرض استمرار صادر على بعض الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ونص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيهًا للطن، ومسحوق (بودرة) التالك بواقع 500 جنيهًا للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فأقل) بقيمة 300 جنيه للطن، بالإضافة إلى خام الكوارتز بواقع 150 جنيهًا للطن، وكتل خام الفلسبار بواقع 150 جنيهًا للطن، ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة 75 جنيهًا للطن، وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبًا أوليًا بواقع 400 جنيهًا للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيبًا أوليًا بواقع 400 جنيهًا للطن، والرمال بواقع 150 جنيهًا للطن.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة، من قرار رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية، إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأولية وعدم تصديرها في صورتها الخام بما يسهم في تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا والحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، ويسهم القرار في تشجيع العمليات التعدينية والتيسير على المستثمر المحلي.
جاء القرار بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي تضمنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين وغرفة صناعات مواد البناء، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية.